ائتلاف ملاك الإيجار القديم: طالبنا البرلمان بـ2000 جنيه كحد أدنى مع زيادات تدريجية
أوضح ياسر زبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن هدفهم هو ضبط القيمة الإيجارية على أساس الأسعار السوقية في المناطق المختلفة.
جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا، بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار بالنظام القديم بالنسبة للسكني.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن الملاك طالبوا بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، وقدموا وثيقة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب؛ يقترحون فيها حدًا أدنى بقيمة 2000 جنيه، مع زيادات تدريجية حتى الوصول إلى القيمة السوقية الحالية.
وأشار إلى أن المطالبة بحد أدنى تهدف إلى تحقيق العدالة تدريجيا بما يتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
وشدد على أن تدني القيمة الإيجارية الحالية أدى إلى كوارث انهيار العقارات؛ نتيجة عدم قدرة الملاك على الصيانة بسبب القيمة الإيجارية المتدنية، فيما يرفض المستأجرون تحمل تكاليف الصيانة لعقارات لا يملكونها.
وسلط الضوء على عواقب استمرار تدني الإيجارات القديمة، قائلا: «ينتهي الأمر بالمالك في السجن، والمستأجر تحت الأنقاض، وأحيانا كلاهما معا»، مشيرا إلى أن تدني الإيجار هو العامل المشترك في انهيار العقارات اليومية.
