نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان: هناك متغيرات إيجابية في الملف الحقوقي ويجب الرد على الغرب بلغته
قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الجهات الحقوقية يجب أن تساهم بتقديم البدائل والنصائح والمشاركة في وضع القوانين. كما ينبغي على الدولة دراسة المواضيع المهمة من الناحية القانونية وبحثها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف “كارم”، خلال كلمته في جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة ملف حقوق الإنسان وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقارير المجلس ناقشت العديد من الملفات المهمة في تقاريرها منها التعصب الرياضي، وما يراه المجلس من تعديلات قانونية في قانون الإجراءات الجنائية وبدائل الحبس الاحتياطي، فضلا عن مبادرات الصحة النفسية وتدريبات مع وزارة العدل والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف زيادة الوعي السياسي.
وتابع: “نعمل في ظروف مختلفة تماما عن 2010 وقبل ذلك هناك متغيرات إيجابية والبعض لا يراها مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان ٢٠٢١ عام للمجتمع المدني من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أن الدولة تعلي الشراكة مع المجتمع المدني وتعززه في العمل الأهلي والتطوعي”.
ولفت إلى التطور الذي شهدته مراكز التأهيل والإصلاح وما حدث بها من تطورات كثيرة وعندما يحدث التطور يجب أن نلفت الأنظار له ليمتد لغيره، لافتا إلى أن المجلس يصدر تقريره ويساءل الوزارات والحكومات في عدة موضوعات ثم تأتي الحكومة بتعليمات من رئيس الوزراء ويقدم تقرير من الحكومة للرد على المجلس وهو شي جيد، مضيفا أنه عند العمل سويا يكون هناك مصارحة ودقة في تناول الأمور وكيفية الرد عليها كما يجب ألا نغفل إرسال الرسائل للغرب والرد عليه بلغته التي يفهمها.
