الوحدة العربية لحقوق الإنسان: عقوبة الإعدام لا يمكنها إصلاح الضرر.. وهذا يثير المخاوف العالمية
قال السيد أحمد رضا، مسؤول الوحدة القانونية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن أهم مشكلة لعقوبة الإعدام هو تعارضها مع الحق في الحياة، إذ تعتبر عقوبة تمثل انتهاكا مباشرا لحق الإنسان في الحياة الذي يعتبر أساسا أساسيا لجميع حقوقه الأخرى.
وأوضح رضا رضا خلال مشاركته بورشة عمل تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، أن عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاح الضرر بها، مشيرا إلى أن أكثر ما يثير المخاوف العالمية أنها عقوبة لا رجعة فيها فلا يمكن استعادة الحياة بعد تنفيذ حكم الإعدام، مما يجعل نهائية وغير قابلة للإلغاء في حال ثبت براءة المتهم.
وأشار إلى أن هناك احتمال لحدوث خطأ قضائي، فمهما كانت الإجراءات القضائية دقيقة يبقى احتمال الخطأ واردًا، مما قد يؤدي إلى إعدام أبرياء، فإعدام شخص بريء يمثل جريمة لا يمكن تداركها.
ولفت إلى أنه لا توجد أية ضمانات مطلقة ضد الأخطاء القضائية، حتى في الدول التي تمتلك أنظمة قضائية متطورة.
كما أوضح أن عقوبة الاعدام لا يوجد دليل قاطع على أنها تسبب الردع، لارتكاب الجريمة بشكل أكثر فعالية من العقوبات الأخرى، فيما تعتبر أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية.
وأشار إلى أن أبرز تحديات استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، هي استمرار بعض الرأي العام الذي يدعم عقوبة الإعدام، وخاصة مع ارتكاب جرائم شديدة القسوة يدفع المجتمع إلى الضغط على المشرع والإعلام إلى المطالبة بزيادة تغليظ العقوبات، أو حتى العودة إلى التطبيق العلني أو تطبيق العقوبة على الأطفال في أحيان أخرى، واستمرار الجريمة المنظمة والعابرة للدولة وجرائم الإرهاب، يدفع الدول للاستمرار في اللجوء إلى عقوبة الإعدام للتعامل مع مثل تلك الجرائم الخطرة، بالإضافة للضغوط السياسية والدينية والعقائدية، فتواجه الحكومات ضغوطًا مركبة للحفاظ على عقوبة الإعدام تلبية لتلك الضغوط.
