النائب طارق رضوان: التشريعات والعقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام تحتاج لتطوير
صرح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن النقاش بشأن عقوبة الإعدام يحتاج إلى نظرة تاريخية للتشريع في مصر، حيث أشار إلى أن قانون العقوبات الذي ينص على تنفيذ العقوبة قديم جدًا ويجب تطويره مع مرور الزمن.
وأضاف رضوان، خلال كلمته بورشة عمل نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، أنه بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر بثورتين، واستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مرة أخرى في 2019، كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات.
وأوضح أنه يتواكب مع هذه الورشة، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات، لافتا إلى أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية شهدت مشاركة واسعة وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنية بهذا القانون وتم تسليم مسودة من القانون المستخرج من اللجنة التشريعية لكل أصحاب المصلحة.
وذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل منذ 2017 إلى 2021 ثم اللجنة التشريعية، ثم اللجنة الفرعية ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وتسليمه إلى المجلس، ثم يأتي بعد ذلك الدور على عرضه على الجلسة العامة ومناقشة القانون مادة مادة وأخذ الموافقات عليه.
وأضاف أن التشريعات أو العقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام تحتاج لتطوير، بعد مضي زمن كبير على صدور القانون أو الحاجة إلى قانون جديد.
