مصدر: المواطن يحصل على رخصة البناء وفق القانون القديم خلال 45 يوما.. والقرى لم تخضع لمنظومة الاشتراطات الحديثة

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق وخبير تنمية حضارية قد أعربا عن رأيهما بعدم نجاح الحكومة في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة، واقترحا ضرورة تنفيذ سيارات متنقلة لتوعية المواطنين بالمستندات المطلوبة لرخصة البناء وفقا للقانون القديم. على الجانب الآخر، مصدر حكومي يقول إن العودة للعمل بالقانون القديم يمكن المواطنين من الحصول على رخصة البناء في وقت قصير، مقارنة بالمنظومة الحديثة التي كانت تستغرق وقتا طويلا.

– أكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق على أن الحكومة لم تنجح في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة، وقال خبير تنمية حضارية إنه يجب تقديم سيارات متنقلة للمساعدة في توعية المواطنين بالمستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء وفقًا للقانون القديم. ومصدر حكومي أشار إلى أن العودة للقانون القديم قد تسهّل عملية الحصول على رخصة البناء في مدن وقرى مصر، حيث ستستغرق العملية 45 يومًا فقط بدلاً من الوقت الطويل الذي كان يحتاجه المواطن من خلال منظومة الاشتراطات الحديثة.

– خبيرون ومسؤولون يدعون للتركيز على تسهيلات البناء وتطبيق القوانين.
– يؤكد مستشار حكومي سابق على أهمية تنفيذ قانون البناء القديم لتسهيل حصول المواطنين على تراخيص البناء.
– خبير يشدد على أهمية استخدام سيارات متنقلة لتوعية المواطنين بالمستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء.
– مصدر حكومي يشير إلى أن عودة العمل بالقانون القديم يعزز تسهيلات الحصول على تراخيص البناء في المدن والقرى في مدة 45 يوما.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه في تصريحات لـ”الشروق”، أن العودة للقانون القديم لا يعني أن المواطن يقوم بالبناء بالمخالف، موضحا أن القانون القديم له ضوابط واشتراطات تنظم عملية البناء من خلاله.

وتابع:” أن كل القوانين المتعلقة بعملية البناء سواء كانت قديمة أو حديثة تمنع البناء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حرم النيل أو الآثار، موضحا أن المعايير الأساسية لمنظومة اشتراطات البناء كانت مأخودة من القانون القديم”.

ونوه المصدر إلى أن القرى بالمحافظات لم تكن خاضعة لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة منذ تطبيقها، ولكن كانت تخضع لقانون البناء القديم رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي قرار العودة للقانون القديم يرجع إلى العمل به في المدن المصرية بالمحافظات كونها كانت هي التي تخضع للمنظومة الحديثة.

من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن قرار عودة العمل بالقانون القديم يؤكد فشل الحكومة في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس 2021.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ” الشروق”، أن القرار سيساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب الفترة المقبلة، أيضا سيساعد المواطنين في أستئناف أعمال البناء التي كانت متوقفة منذ تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة.

ونوه إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب السوق العقاري المصري، الذ شهد توقفا كبيرا خاصة في المدن بعد صدور المنظومة الحديثة، متوقعا أن تشهد السوق العقاري المصري رواجا كبيرا في عملية البناء بجانب الصناعات المرتبطة بعملية البناء في المواد الخام، مثل مصانع الأسمنت والطوب التي تستخدم في عملية البناء، فضلا عن تنشيط مصانع السباكة والنجارة والكهرباء وحتى كافة الصناعات المرتبطة بعملية البناء حتى لو بشكل غير مباشر.

من جانبه، قال خبير التنمية الحضارية، الدكتور الحسين حسان، إن قرار العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008، مهم للغاية، ولكن إذ كانت لائحته التنفيذية تمنح المواطن رخصة البناء خلال 45 يوما، متسائلا: “ما هو الإجراء التي تستفعله الحكومة للمواطن في حال عدم تسليمه الرخصة خلال تلك المدة؟”.