الإسكان: عقوبة الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي تشمل الحبس والغرامة

أشار المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى وجود عقوبات صارمة تستند على القانون لأي شخص يتلاعب بوحدات الإسكان الاجتماعي، سواء كان ذلك بتأجيرها أو ببيعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن العقوبات تصل للحبس لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في هذه الوحدات.

وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا نقديًّا بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها.

وتابع: «لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي”، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات.

وأكّد أنه يتم سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.