اتحاد المستأجرين بعد حكم الدستورية: المستأجر القديم أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي

ذكر شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان مميزًا منذ عهد السلطان فؤاد الأول عام 1920 حتى عام 1969، ثم تبعه قانون صدر عام 1977 وألغى القوانين السابقة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل تسكين الأجانب.

ولفت إلى أن المستأجر القديم أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي، موضحًا أنَّ المؤجر حصل على دعم من الدولة.

ولفت إلى أن منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم أكد ضرورة ألا يترك المستأجر فريسة للمالك أو المؤجر.

وأمس السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.