4 مؤسسات دولية تتوقع تراجع التضخم في مصر العام المقبل لأقل من 20%
تتوقع أربع مؤسسات دولية تراجع معدل التضخم (انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار في مصر) العام المقبل، مدعومة بمقارنات مع سنة الأساس وتوقعات بانخفاض حدة الصراعات والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، استمر معدل التضخم في التسارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصل إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر. وتوقعت المؤسسات الدولية أن ينخفض التضخم إلى أقل من 20% مطلع العام المقبل.
ويهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم على مستوى المدن من 7% إلى 9% بنهاية ديسمبر من العام المقبل.
لكن البنك المركزي زاد المخاوف بشأن ارتفاع الضغوط التضخمية واتجاهها التصاعدي بسبب إجراءات السيطرة على المالية العامة – ترشيد دعم الوقود – وعدم اليقين بشأن وتيرة الصراع في المنطقة وتأثيره على ارتفاع الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات الدولية متفائلة بتحسن مؤشرات التضخم، استنادا إلى عدة عوامل تناولها هذا التقرير.
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم الإجمالي في مصر من 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، مع تراجع تأثيرات سنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية متشددة – أي أن أسعار الفائدة تظل مرتفعة .
وأكدت كريستالتينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر الأسبوع الماضي، أن مصر تمضي بشكل صحيح في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي دعم صندوق النقد الدولي المستمر لمصر في ظل تطبيق مرونة سعر الصرف في مصر.
وكالة فيتش
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولية أن يتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، ثم ينخفض إلى 10.6% في يونيو 2026، مدعومًا بتأثير سنة الأساس لتوقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع.
جولدمان ساكس
وفي عام 2025، يتوقع جولدمان أيضًا أن تستمر الاتجاهات الانكماشية وأن يتم تقييد ضغوط الطلب بشكل أكبر في المستقبل المنظور بسبب تدابير السياسة النقدية المستمرة وتنفيذ سياسات مالية أكثر صرامة.
ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2025 بعد تعويم سعر صرف الجنيه، ودخول البلاد في اتفاقية موسعة مع صندوق النقد الدولي، وتشجيع الاستثمار الإماراتي من خلال صفقة رأس الحكمة.
بنك ستاندرد تشارترد
وكانت توقعات بنك ستاندرد تشارترد أقل تفاؤلا من المؤسسات السابقة بشأن وتيرة التراجع.
قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، إن معدل التضخم في مصر من المرجح أن ينخفض إلى 20% العام المقبل في 2025 بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.
