النائب محمد البدري: سرعة استجابة النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب
محمد البدري: تعديلات الإيجار القديم تعكس التزام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
أكد النائب محمد البدري من لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أهمية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. يتمثل ذلك في إلغاء المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعكس تعزيز مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بينهما في مصر.
وأوضح البدري في بيان له اليوم، أن حكم المحكمة الدستورية واستجابة النواب يعكسان التزام الدولة بإعادة النظر في القوانين التي أثرت على حياة المواطنين لفترات طويلة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع إقرار التعديلات التشريعية التي من شأنها معالجة الأوضاع الحالية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.
وأشار البدري إلى أن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم يجب أن يتسم بالشفافية والعدالة لضمان حقوق جميع الأطراف. مؤكدًا أن العمل على معالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى ضرورة أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البدري على أن مجلسي النواب والشيوخ هما الحارس الأمين لحقوق الشعب، مثمنًا مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
