لماذا تباطأ التضخم رغم ضغوط زيادة أسعار السولار والبنزين بأكتوبر؟

تباطأت معدلات التضخم الشهرية والسنوية أقل من المتوقع في أكتوبر على الرغم من الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل والبنزين.

ويعني تباطؤ التضخم أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل أقل حدة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي.

بينما قال التعداد إن معدل التضخم السنوي للجمهورية بأكملها – مع الأخذ في الاعتبار المدن والريف – انخفض إلى 26.3% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في نفس الشهر من العام الماضي.

بينما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على مستوى الجمهورية بالكامل – على أساس شهري – إلى 1.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 2.3% في سبتمبر من العام الماضي.

في الوقت الذي زادت فيه مصر أسعار البنزين والديزل بجميع أنواعه بنسبة 8% إلى 17% في آخر 12 يوما من شهر أكتوبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي في 2024، مما تسبب في ارتفاعات قياسية في أسعار العديد من المواد الخام.

ارتفاع تدريجي

وأوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أكتوبر يرجع إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما سيحدث بشكل تدريجي حيث لن تدخل الزيادة حيز التنفيذ إلا في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر، بالإضافة إلى بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الأولية.

وأوضح أنه تم أخذ توقيت زيادة أسعار الوقود نهاية الشهر في الاعتبار لتخفيف الضغوط التضخمية عن أكتوبر وترحيل تبعاتها إلى الأشهر المقبلة لتجنب القفزات غير المتوقعة.

وأظهرت بيانات التعداد تباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات إلى 26.9% في أكتوبر من 27.7% في سبتمبر الماضي.

وأوضح عبد العال أن تراجع هذه الأسعار سبب آخر لتباطؤ ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر.

وفي العادة، يصبح تأثير الديزل أكثر وضوحا عندما ترتفع الأسعار، لكن أسعار البنزين تستغرق وقتا أطول لمعرفة تأثيرها على التضخم، بحسب عبد العال.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التضخم الأساسي في وقت لاحق اليوم، والذي يستثني منه بعض أنواع السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفواكه، وكذلك الخدمات ذات الأسعار الإدارية مثل الديزل والبنزين، لتحديد مدى فعالية سياسته النقدية. .

ويهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم على مستوى المدن إلى 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل، وهو ما قد يكون من الصعب تحقيقه.