بعد حكم الدستورية.. النواب ينتظر تقديم مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وبالحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، من المتوقع أن يتم ترجمة ذلك في تعديل تشريعي.

ويبدأ مجلس النواب، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تلقي مشروع قانون في هذا الشأن، سواء مقدما من الحكومة، أو أعضاء المجلس، وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وبعد التقدم بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى مجلس النواب، يتم إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، ليأخذ دورته التشريعية.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ئوردت في تقريرها بشأن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه المجلس، توصية بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وطالبت لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن في الحقوق والالتزامات.

وخلال دور الانعقاد الرابع من مجلس النواب، عقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.