النائب إيهاب رمزي: حكم الدستورية يحافظ على الملكية الخاصة.. وتثبيت قيمة الإيجار القديم شكل ضررا كبيرا

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم يعزز حماية الملكية الخاصة، ويرى أن تثبيت قيمة الإيجارات القديمة يسبب أضرارًا كبيرة، ويجب إعادة تقديرها بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رمزي لـ«الشروق»، أن المحكمة دعت في حكمها مجلس النواب للتدخل سريعًا بإصدار تشريعًا ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التوازن المطلوب بينهما، مردفًا: «ميزان العدالة اختل في ظل القانون القديم للإيجار القديم، ولا يحقق العدالة المطلوبة».

واستطرد: «هذا القرار موقوف التنفيذ والنفاذ حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ما يتيح فرصة لمجلس النواب للتدخل، حيث إنه لو أن القرار كان قد نص على التنفيذ حاليًا، لأحدث فوضى مجتمعية كبيرة، وأدى إلى صدام كبير بين الملاك والمستأجرين، وهي الحالة التي سنشاهدها حال لم يتم إصدار تشريعًا جديدًا للإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي».

وتابع: «أصبحت القيمة الإيجارية في العقود القديمة غير معمول بها حاليًا، ولا تتناسب مع الظروف الراهنة، وما فرضه التضخم على الاقتصاد المصري، كما أن المالك بات غير قادر على فرض سلطان ملكيته على أملاكه الخاصة».

وبحسب رمزي، فإن «تثبيت قيمة الإيجار شكل ضررًا كبيرًا للملاك، كما أنه وفقا للقانون فلا يمكن للمالك من إخراج المستأجر، وبالتالي شاهدنا تعالى صرخات الملاك خلال السنوات الماضية، والتي لم يتسجب لها المشرع حتى الآن».

وطالب رمزي بضرورة صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت اليوم حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.