أول تعليق لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة بالإيجار القديم

– النائب محمد الفيومي: الحكم بعدم دستورية ثبات قيمة أجرة الإيجار القديم: سنجتمع قريبا لاتخاذ خطوات تتناسب معه

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، يجب أن يلتزم به جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب.

وقال الفيومي لـ«الشروق»، إن مجلس النواب ممثل في لجنة الإسكان، بناءً على قرار المحكمة، سيتخذ ما يتناسب من خطوات مع حكم عدم دستورية ثبات قيمة الأجرة.

وبحسب الفيومي، فإن “لجنة الإسكان ستجتمع قريبًا لمناقشة حيثيات الحكم، والخطوات التي سيتم اتخاذها في ذات الشأن”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت اليوم حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.