هل سيتم فرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج؟.. شعبة المحمول تكشف الحقيقة
سادت حالة من البلبلة والارتباك بين المصريين في الساعات الأخيرة، إثر تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار محتمل يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج، بالإضافة إلى فرض رسوم عليها لتتمكن من العمل على الشبكات المصرية.
وقد انتشرت هذه الأنباء بعدما زعم ناشطون أن الجهات الرسمية قد أصدرت قرارًا بوقف تشغيل هذه الهواتف. لكن، جاء الرد سريعًا من وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية في تصريحات تلفزيونية ليطمئن الجمهور ويشرح حقيقة الوضع.
وليد رمضان أوضح أن الغرفة قد أرسلت بالفعل دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ، بهدف استيضاح ما إذا كان هناك قرار رسمي بهذا الشأن أم لا.
وأضاف أن الشائعة أثارت قلقًا كبيرًا بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، قائلاً: “كيف يمكن فرض جمارك أو ضرائب على أي مواطن قادم من الخارج ومعه هاتف محمول شخصي لاستخدامه أو هدية لشخص آخر؟”.
وفيما يتعلق بتداعيات هذا الموضوع، أشار رمضان إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حالة من التراجع في المبيعات، مع تزايد السيطرة على المنافذ، مما يضاعف القلق بشأن مستقبل السوق.
كما أكد رفض شعبة المحمول فرض أي رسوم على الأجهزة التي يتم جلبها من الخارج، وشدد على ضرورة وجود آلية تنظيمية واضحة، بالإضافة إلى فترة سماح معقولة لتطبيق أي قرارات جديدة.
