بعد خفض الفيدرالي الفائدة.. هل يسير المركزي المصري على نفس الخطى في اجتماعه المقبل؟

قال مصرفيون تحدثوا لNNI مصر، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة على الدولار اليوم، ليس له بأي حال من الأحوال أي تأثير على قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الجنيه عند مستوياته المقبلة نظرا لاختلاف المؤشرات الاقتصادية بين البلدين.

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% في اجتماعه اليوم، بعد أن قرر خفضه بنسبة 0.5% في اجتماعه الأخير، ليعود العائد إلى 4.5% وارتفع 4.75%.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.

وعلى مدى العامين ونصف العام الماضيين، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 19%، بما في ذلك 8% في الربع الأول من العام الحالي وحتى 6% في مارس الماضي.

ويعد ارتفاع أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، أي انخفاض الجنيه أمام الدولار.

ضغط التضخم

ويرى محمود نجلاء، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بالأهلي للاستثمارات المالية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة تحت ضغط مؤشرات التضخم المرتفعة، على عكس أمريكا حيث هذا وكانت الحالة قد تراجعت وتقترب من القيمة المستهدفة.

قال محمود نجلاء، إن معدل التضخم قد يرتفع مرة أخرى خلال قراءة أكتوبر والشهرين المقبلين بسبب الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والديزل، مما يحتم على البنك المركزي أن يتجه نحو إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

ورفعت الحكومة هذا العام أسعار البنزين والديزل ثلاث مرات، آخرها في أكتوبر الماضي، بنحو 8 إلى 17 بالمئة، بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

وشددت نجلاء على أن البنك المركزي لا يمكنه خفض سعر الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم يتجه نحو مستويات نزولية.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود في الشهرين الأولين من العام الحالي في ارتفاع التضخم من جديد في الشهرين الأخيرين، ليصل إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، مقابل 26.2% في أغسطس/آب، بعد تراجعه لمدة خمسة أشهر متتالية.

إن خفض أسعار الفائدة ليس خيارا

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر يجبر البنك المركزي على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بغض النظر عن قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تقريره الأخير عن السياسة النقدية، أعرب البنك المركزي عن بعض القلق من أن تعديل إجراءات المالية العامة يعكس اتجاه زيادة الضغوط التضخمية وميلها إلى التحرك صعودا، بعد أن كانت التوقعات تشير في السابق إلى اتجاه نحو الانخفاضات.

وأوضح عبد العال أن البنك المركزي لن يتمكن من الخروج عن سياسة نقدية متشددة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ما لم يضمن انخفاض معدل التضخم.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياته المرتفعة 27.25% للودائع و28.25% للقروض خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة على التوالي.

واتفقت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي مع الآراء السابقة التي تقول إن البنك المركزي المصري يجب أن يتحلى بالصبر ويترك سعر الفائدة دون تغيير وعدم خفضه مثل البنك المركزي الأمريكي وسط ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت أن تكاليف الإنتاج زادت على جميع الشركات وانتقلت إلى المستهلك، مما انعكس في ارتفاع الأسعار والتضخم.

وسبق أن توقعت شركة فيتش سوليوشنز عبر خدمة الأبحاث التابعة لها BMI، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% في السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي في يونيو المقبل، على أن يخفض الإقراض إلى 16.25% من 28.25% حاليا.

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% في العام المالي الحالي.