وزير المالية: الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية تفوق قدرات الحكومات ولا بديل عن القطاع الخاص
أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات وأنه لا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية، نظرا للدور المؤثر للقطاع الخاص، والذي يعتمد على قدرة التمويل على كفاءة إدارة القطاع الخاص وعملياته لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار في بيان للوزارة اليوم، إلى أننا نعمل على توسيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي بعنوان “تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع” أننا نريد توسيع تنمية الموارد المحلية في المحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بشكل أكبر خلق فرص العمل.
وشدد الوزير على أننا منفتحون على كل الأفكار المبتكرة التي تساهم في الإدارة التقدمية وزيادة الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوظيفها لصالح المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» من الأدوات التي تساعد على خفض التكاليف وتوفير عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة.
وأشار إلى أن الدولة قدمت إطار تمويل أخضر ومستدام يلبي المعايير الدولية ويوفر أدوات تمويل جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن لدينا نماذج مصرية للشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية وأننا سنوسع هذا المسار بشكل كبير في إطار استعداد الدولة لزيادة الدور المحتمل ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشروع تنمية الصعيد، الممول بالشراكة مع البنك الدولي، يمثل نموذجا متميزا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
