النائب إيهاب الطماوي: مسودة قانون الإجراءات الجنائية شهدت أكثر من 60 تعديلا

أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن البرلمان سيستمر في مناقشة مشروع القانون خلال الفترة القادمة. وذلك بهدف الاستماع إلى جميع الآراء واعتماد قانون جنائي جديد يعكس تطلعات مصر ويسهم في تعزيز حقوق الإنسان.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن ملف مصر في حقوق الإنسان سيخضع للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقرر عقدها في جينيف يوم 28 يناير 2025.وأوضح أن مسودة مشروع القانون، التي انتهت إليها اللجنة الفرعية شهدت أكثر من 60 تعديلا داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مضيفا أن جميع المؤسسات تعمل بتناغم للوصول إلى قانون إجراءات جنائية يليق بالجمهورية الجديدة ويحقق طموحات المصريين في الحقوق والحريات، ويحقق نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان.وأشار إلى أن مشروع القانون جاء متوافقا مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.وأضاف أن القانون الجديد سيكون موحدا وشاملا، خاليا من أي صعوبات تواجه القاضي أو المتقاضي، ويمثل دستورا ثانيا منظما لممارسة المصريين حقوقهم وحرياتهم العامة.ولفت إلى مناقشة البرلمان القانون من حيث المبدأ في الجلسات العامة منذ يوم الأحد، والتي ستستمر لإتاحة الفرصة لكافة أعضاء مجلس النواب، على اختلاف توجهاتهم السياسية؛ للتعبير عن آراء كافة أطياف المجتمع المصري.