وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس الوزراء

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الحكومة المصرية تستخدم التحضر كفرصة لتعزيز المدن وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. تهدف السياسات الحكومية إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأشد حاجة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في الجلسة الأولى للمائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة، بعنوان “التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة”، في المتحف المصري الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وآنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة المستوطنات البشرية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية، وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع الذي يُعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، متطلعة إلى أن تثمر المناقشات حلولًا فعّالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون المشترك في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية عبر سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، من خلال برامج تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مثل مبادرة “حياة كريمة” وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.

وأضافت أن مصر، انسجامًا مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، تتبنى سياسات لامركزية لنقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بكفاءة.

أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر من خلال برامج متعددة، أبرزها “حياة كريمة”، وكذلك تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عبر برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، متضمنة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر المبادرة خطوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتخفيف الضغط على المدن.

أكدت الوزيرة أن “حياة كريمة” تعد من أهم مشاريع التنمية الشاملة بمصر، وتهدف لتحسين حياة ملايين المصريين في الريف عبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمرافق الأساسية، كما تسهم في الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص عمل متعددة تدعم الصناعات الوطنية.

أشارت الوزيرة إلى أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية من المبادرة في تطوير 143 قرية باستثمارات 3.9 مليار جنيه وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل، بدأت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” في يوليو 2021، لتشمل 52 مركزًا إداريًا و1,477 قرية في 20 محافظة.

وتابعت بأن المرحلة الأولى ضمت 27,035 مشروعًا في قطاعات متنوعة مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات والصحة، موزعة على 52 مركزًا و332 وحدة محلية. في يوليو الماضي، أعلن عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزًا إضافيًا و1,638 قرية و29 قرية في مطروح.

وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع التنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والقرى الريفية، بما يضمن تمويلًا مستدامًا ومشاركة المجتمع المحلي، وتعد الشراكات مع القطاع الخاص أساسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أكثر من 15 ألف شركة خاصة تشارك في مشروعات “حياة كريمة”، إلى جانب دعم 120 منظمة مجتمع مدني تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية، لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق الأجندة على مستوى القارة.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تكامل الأجندة الحضرية الأفريقية مع الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة الوطنية، وأنه من خلال تبادل الخبرات حول الإسكان وتطوير المدن والبنية التحتية، سيتمكن الأفارقة من تطوير استراتيجيات تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحسين الخدمات في مدن القارة.