النائب طلعت عبد القوي يشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويرفض دعوات الحوار المجتمعي

أشار النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 يحتوي على عدة نصوص تظهر اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت عبد القوي، إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، قائلا: “بقى له عشر سنين، كنت بقول في كذا، يقولوا فين الدستور ده؟ ، حتى أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم”.

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية “أوافق على المشروع من حيث المبدأ، يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش”.

وقال عبد القوي “بعتب على اللي بيقول نعمل حوار تاني، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار، والحوار الوطني عمل، نعمل حوار مع مين لو مجلس النواب ماعملش حاجة في الخمس سنين دول يكفيه هذا القانون وشكرا لحضرتك وللرئيس على دعم هذا القانون”.