وزير النقل: 29 نوفمبر الحالي بداية الخدمة بخط الرورو المصري – الإيطالي

تم الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بحضور كامل الوزير، ووزير الزراعة ووزيرة التخطيط.

وفي كلمته خلال فعاليات التدشين، قال وزير النقل إن هذا المشروع الاقتصادي هام، لتحقيقه الربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات الرئيس لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقا لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبرى الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر، ما يساهم باطلاع كل الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه.

ولفت إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018 و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي – مشغلو السفن العاملة على الخط – التعاون الجمركي – النقل البري – البضائع المنقولة).

وأشار وزير النقل إلى تقديم الدولة المصرية كل الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي، حيث شملت على الآتي:1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد و350 دولار لكل شاحنة صادر لتصبح 100 دولار سواء للصادر أو الوارد.٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي – إعلان نوايا مع الخط على السفينة – الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).

وتابع أنه في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

وقال وزير النقل، إن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع، حيث تم الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت).

وأضاف أنه كان لزاما استكمال الجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية، لذا قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط، وأنه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.

ولفت إلى نجاح وزارة النقل، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة، حيث من المنتظر وصول وصول الباخرة لميناء دمياط يوم 23 نوفمبر الجاري لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة، والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.

وأكد تحديد يوم 29 نوفمبر الجاري ليكون الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر المقبل)، وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين أول رحلة فعلية للخط يوم تحرك السفينة بميناء دمياط.

وفي ختام كلمته، قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر، والقائمين على هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذي يحقق مصالح البلدين.

ومن جهته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تدشين خط “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.

وقال الوزير إن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا.وأضاف أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.

وقال وزير الزراعة: “صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة ‏الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار”.

ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة؛ أعلن الوزير عن تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا لدى وزارة الزراعة، مع استمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعما للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

ولفت إلى إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.

وأكد وزير الزراعة أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري، خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولا إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزا لمنظومة النقل البحري السريع.

وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي، مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.

وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، متطلعا لزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.

https://www.facebook.com/share/p/fjd5EDvqAuRa1en8/?mibextid=WC7FNe