تباطؤ أداء القطاع الخاص في مصر للمرة الثانية بفعل ضغوط التكلفة القوية

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لليوم الثاني على التوالي تراجعًا مستمرًا في نشاط أعمال الشركات المصرية في القطاع الخاص غير النفطي بسبب ضغوط التكلفة القوية، مما أدى إلى زيادة أسعار المبيعات الإجمالية.

أظهر المؤشر الصادر اليوم عن وكالة ستاندرد آند بورز الدولية أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر انخفض إلى 49 نقطة في أكتوبر من 48.8 نقطة في سبتمبر، متراجعًا عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

تم إنشاء مؤشر مديري المشتريات لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند إلى مستوى 50 نقطة محايدة بين النمو والانخفاض.

وإذا انخفض المؤشر عن المستوى المحايد 50 نقطة، فهذا يدل على تراجع أعمال الشركات. أما عندما يصل إلى المستوى المحايد أو يتجاوزه، فإنه يعكس زيادة في النشاط وانتعاش معدل نمو مبيعات الشركة.

وأظهر المؤشر أن الشركات كانت تشعر بتأثير ضغوط التكلفة المتزايدة على انخفاض أحجام الطلب.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين والديزل بأنواعه بنسبة 8% إلى 17% للمرة الثالثة في 2024، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث يعد الوقود عاملاً أساسياً في تحديد التكلفة النهائية للمنتج.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، تشير البيانات إلى زيادة طفيفة أخرى في مخزونات الشركات ومعدل التوظيف في أكتوبر، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.

كما انخفض تضخم تكاليف المدخلات من أعلى مستوى له في ستة أشهر في سبتمبر.