شروط التقديم على المعاش المبكر لـ مواليد الثمانينيات

ازداد البحث خلال الساعات الماضية من موظفي القطاع العام والخاص عن شروط جديدة للمعاش المبكر، التي تستعد له الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر ابتداءً من يناير 2025، وذلك بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير نظام المعاشات في مصر.

ويشمل قانون التأمينات الاجتماعية تعديلات تدريجية، حيث نص على تغييرات تبدأ بعد خمس سنوات من إقراره عام 2020.

واعتبارًا من يناير 2025، سيتم زيادة مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش المبكر إلى 25 سنة، بدلاً من 20 سنة، للموظفين المؤمن عليهم.

معاش مبكر لمواليد الثمانينيات

يمكن لمواليد الثمانينيات التقديم على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الـ60، بشرط أن يكونوا قد بدأوا اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي من سن الـ18.

وللتأكد من استيفاء الشروط، يجب أن يكمل المؤمن عليه مدة تأمينية لا تقل عن 20 عامًا قبل بداية العام الجديد، حيث ستزداد مدة الاشتراك المطلوبة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير المقبل.

شروط الحصول على المعاش المبكر

حددت الهيئة الشروط الأساسية اللازمة للراغبين في التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الـ 60، وذلك وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتشمل هذه الشروط:

توافر مدة تأمينية فعلية تضمن معاشًا لا يقل عن 50% من متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه خلال فترة خدمته.

مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 20 سنة (240 شهرًا) قبل عام 2025، وتصبح 25 سنة (300 شهر) بعد ذلك.

تقديم طلب للحصول على المعاش المبكر.

انتهاء الخدمة لغير أسباب السن، الوفاة، أو العجز.

عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كيفية حساب قيمة المعاش المبكر

تحدد الهيئة قيمة المعاش المبكر بضرب ‘أجر التسوية’ في عدد سنوات الاشتراك التأميني، ثم في ‘المعامل التأميني’ حسب العمر.

فإذا كانت النتيجة تساوي أو تزيد عن 50% من الأجر، يحق للمواطن الحصول على المعاش المبكر، وإذا كانت أقل، فلا يُسمح له بذلك.

المعاش المبكر خيار اختياري

وبحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن المعاش المبكر خيار اختياري تمامًا للموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا يجوز إلزام الموظف بالتقاعد المبكر لأي سبب، مثل التعثر المالي أو غيره.

ويحق فقط للموظف المؤمن عليه، الذي يستوفي الشروط المحددة، أن يتخذ قرار التقاعد المبكر وفقًا لرغبته، وذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.