المستشار محمود فوزي: ضمانات الحقوق في دستور 2014 من المهم أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إلى أهمية تأكيد وجود ضمانات لحقوق وحريات الأفراد في الدستور المصري عام 2014، وضرورة أن تتجسد هذه الحقوق في قوانين الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «Ten»، مساء الأحد، أن مجلس النواب كان قد شكّل لجنة فرعية عكفت على دراسة قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية شُكِّلت من جميع الجهات المشتغلة والمتعاملة في القانون، وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية، مثل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والقضاء العسكري ومجلس الدولة وأساتذة كليات الحقوق ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات.
ونوه بأن اللجنة عملت على مدار 14 شهرًا، وبدأت صياغة المواد والمناقشة حولها، حتى بات هناك مشروع متكامل للقانون.
وأفاد بأن مشروع القانون نُظِر في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار عدد من الجلسات التي شهدت مجموعة مناقشات، أفرزت المشروع الذي يضم 540 مادة.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومشروع القانون أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها وتستمر المناقشة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك من حيث المبدأ.
