مستشار رئيس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسة النواب العامة اليوم.
أكد كفافي خلال كلمته في الجلسة أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات من تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر في 2023.
وأوضح أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالتعاون مع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، راعت نصوص الدستور.
لفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وأكد أن “المشكلة تكمن في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية”.
من المزايا التي أكدها كفافي هي “القضاء على تشابه الأسماء”، مشددًا على أنه تم اشتراط إثبات بيانات الرقم القومي في كل مراحل الدعوى الجنائية. كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
أوضح كفافي أن المشروع “أقر أمرا جديدا نادت به المنظمات الدولية”، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن الإبلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة، حيث عالج مشروع القانون هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
انتقد كفافي ما وصفه بـ”الادعاءات غير المبررة” التي تصف المشروع بأنه كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي يتمتع بجودة أفضل من المشروع الموجود منذ الخمسينات.
واستشهد بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر، والذي افتتح بالإشادة بمصر التي أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التقرير تضمن ملاحظات “مردود عليها بسبب الادعاءات على مشروع القانون”.
وفيما يتعلق بضوابط دخول المنازل، قال كفافي إن “الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل ليس جديدًا على مصر، فبعض الدول التي توصف بأنها الأكثر ديمقراطية تتضمن نفس الاستثناءات”.
استطرد قائلًا إن من بين الانتقادات كانت تتعلق بإجازة التقاضي عن بعد، حيث ادعت بعض الآراء أن هذا الأمر يضر بالضمانات، مؤكدًا أن “المشروع نص صراحة على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكد عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد”.
وفيما يخص الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، أوضح كفافي أن “هذا تنظيم طبيعي يتطلب أخذ إذن رئيس المحكمة، وهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم”.
وأكد أن أكبر الدول الديمقراطية تحظر تمامًا بث وقائع الجلسات استنادًا لمبدأ خصوصية المتهمين.
