مصر ترسل قائمة تضم نحو 50 شركة إلى صندوق إعمار ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار

أرسلت مصر قائمة تضم حوالي 50 شركة مصرية إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بهدف دعم جهود إعادة إعمار ليبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الشركات المصرية المدرجة فى القائمة تغطى مجموعة واسعة من القطاعات، مما يوفر لليبيا فرصا كبيرة لإعادة بناء بنيتها التحتية وقطاعاتها الإنتاجية، وتأتى هذه المبادرة استجابة للطلب الليبى المتزايد على الخبرات والخدمات المصرية فى مختلف المجالات.وزار وفد مكون من 43 رجل أعمال ومستثمرا مصريا دولة ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضى، والتى تم فيها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والبروتوكولات التى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفق ما ذكره محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى لـ«الشروق» فى وقت سابق.يشار إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف فى طرابلس، يهدف إلى تبادل المعلومات والزيارات، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض مصرى فى طرابلس. كما تم الاتفاق على حل المنازعات التجارية بشكل ودى دون اللجوء إلى المحاكم الدولية، وفق البهى.ووقع الوفد المصرى العديد من الاتفاقيات مع الجانبين الحكومى والخاص الليبى، مما يعكس رغبة قوية فى توسيع آفاق التعاون الاقتصادى.وتابع البهى: «اتفقت شركتان مصريتان على إنشاء مصنعين فى ليبيا، الأول لتصنيع الثلج طويل الأمد، والثانى للمسابك المعدنية، وهذه المشاريع تعد إضافة نوعية للاقتصاد الليبى وستساهم فى توفير فرص عمل جديدة».وتعد ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023، إذ استوردت منتجات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال العام، أى ما يعادل نحو 5% من إجمالى الصادرات المصرية.وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.