تقرير: تضاعف أحجام النقد الأجنبي بين بنوك مصر 10 أضعاف بعد توحيد العملة

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أن أحجام النقد الأجنبي بين البنوك زادت بنحو عشرة أضعاف عن مستويات الضغط لديها قبل توحيد سعر الصرف في مارس الماضي.

وارتفع الدولار نحو 60% أمام الليرة بعد أن أعلن البنك المركزي عن الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار، بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة سعر الصرف.

وارتفع الدولار من 30.94 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.

وأكدت فيتش في تقريرها عن مصر عدم وجود تقارير تشير إلى تراكم متأخرات العملات الأجنبية لدى البنوك – بغرض تمويل الاستيراد.

وقال التقرير إنه في حين أنه من المحتمل أن تكون إجراءات البنوك لإدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في تراجع تقلبات أسعار الصرف إلى أدنى مستوياتها الأخيرة، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خلل كبير في توازن العملة.

وقال محمد الإتربي، رئيس جمعية مصارف مصر، في بيان سابق، إن جميع البنوك المصرية ملتزمة بتغطية جميع عمليات إدارة النقد الأجنبي اللازمة لعمليات الاستيراد في مختلف القطاعات، دون أي اشتراطات أو قيود تتعلق بإدارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق. النظام المصرفي الرسمي.

ومع ذلك، تعتقد فيتش أن حدوث صدمة خارجية من شأنه أن يضع اختبارًا أكبر لالتزام السلطات المصرية بمزيد من المرونة في سعر الصرف.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قد أكد في وقت سابق أن البنك المركزي لا يستهدف سعر الصرف بل يهدف إلى كبح التضخم.