بإيقاف النشاط.. وزارة العمل تلاحق شركات إلحاق العمالة المخالفة
مصدر: لا تهاون مع حقوق العمال.. والتحرك الفوري مع الشكاوى
تكثف وزارة العمل جهودها في القبض على شركات إلحاق العمالة الوهمية والمخالفة، لحماية حقوق العمال الذين يعملون في الخارج. تهدف الوزارة إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة للحد من عمليات النصب التي يتعرض لها العمال.
وأعلنت وزارة العمل، إلغاء نشاط 15 شركة من شركات إلحاق العمالة، لمخالفتها أحكام القانون، خلال 3 شهور، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، لافتقادها شروط الترخيص، وكذلك تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله.
وقال مصدر بالوزارة: “يتم التحرك الفوري مع الشكاوى الخاصة بالعمال، في حال تعرضهم للنصب، وكذلك التعامل مع الكيانات الوهمية”، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع حقوق العمال، وفي حالة ثبوت مخالفات الشركات يتم إلغاء نشاطها وترخيصها بشكل فوري.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ”الشروق”، أنه تم توجيه الإدارات المختصة للمتاعبة لأوضاع وشركات الحاق العمالة، في جميع المديريات، والتأكد من استيفاءها كل الشروط، فضلا عن التعامل مع الكيانات الوهمية بشكل حاسم.
ولفت إلى أن بعض الشركات المخالفة، تستهدف استغلال العامل، نظير العمل بالخارج، وتقاضي مبالغ منه، في النهاية تكون فرص العمل وهمية، وعدد من هذه الشركات يقدم أيضا بيانات غير صحيحة وغير حقيقة.
وشدد المصدر، على أن الوزارة لديها آليات معروفة تعلن عنها للمواطنين، خاصة بإجراءات العمل بالخارج، أو الفرص التي توفرها الوزارة من خلال القنوات الشرعية لها.
وأشار، إلى أن الوزارة ضمن خطة الانفتاح على الأسواق الخارجية، والعمل على توفير فرص العمل وتصدير العمالة للخارج، وفق احتياجات السوق الخارجي، من خلال التدريب والتأهيل، على المهن المطلوبة، وكذلك المهن الجديدة.
وأوضح أن الوزارة أيضا، تتابع أوضاع العاملين بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، وتستقبل الشكاوى بشكل دائم، لرعايتهم، وحل مشاكلهم ومنازعاتهم مع أصحاب الأعمال، واسترداد حقوقهم، كما هو الحال في التعامل مع العمال بالداخل.
وأوضح أن الوزارة نجحت في الفترة الماضية في توفير عدد من فرص العمل بالخارج، وماضية في توفير المزيد، خاصة أن العمالة المصرية، مطلوبة بالخارج، نظرا لكفائتها المعهودة.
