تدفقات الدولار وتحرير سعر الصرف.. فيتش تعلن أسباب رفع تصنيف مصر إلى B

وساعدت صفقة رأس الحكمة مصر على التعافي من أزمة النقد الأجنبي التي عصفت بالبلاد طوال عامي 2022 و2023 بسبب تدفق الأموال الساخنة إلى الخارج بسبب المخاوف من التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

– تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات الدين المحلية.
واستقبلت مصر نحو 23 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وسجلت نحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

– حصلت مصر على تمويل من المؤسسات المالية الدولية من خلال إجراءات الإصلاح.

وتشمل هذه الإجراءات تحريرًا أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسة نقدية متشددة تعتمد على أسعار فائدة مرتفعة للحد من التضخم، بحسب الوكالة.

وأعلنت مؤسسات دولية تخصيص أموال كبيرة لمصر بعد إعلان البنك المركزي العودة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل الماضي عن زيادة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

قدمت مجموعة البنك الدولي لمصر 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

بينما خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر لحماية اقتصادها من التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

– استرداد احتياطيات النقد الأجنبي.
وبفضل دولار رأس الحكمة، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار في العام الحالي وبلغت نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وستكون الثقة المتزايدة في سياسة سعر الصرف أكثر مرونة واستدامة مما كانت عليه في الماضي.

ووعد البنك المركزي بالمحافظة على سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية ليشكل العرض والطلب آلية تحديد سعر الجنيه دون أي تأثير من الجنيه.

– الحد بشكل معتدل من المخاطر التي تهدد المالية العامة من خلال اتخاذ تدابير للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتتوقع الوكالة انخفاضا كبيرا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية في مصر.