الإنتاج الحربي تفتتح شركة الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة

وزير الإنتاج: قطاع الصيانة والحلول المتكاملة من أبرز القطاعات الواعدة

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم شركة “الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة”، وذلك في مقر الشركة بمنطقة أبو زعبل.

وأشار الوزير إلى أن التفكير في إنشاء شركة “الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة” جاء في ضوء اهتمام الوزارة بتنفيذ العديد من الإجراءات بالفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيبالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.

وأضاف، أن شركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من 250 خط إنتاجي بالإضافة إلى أكثر من 12000 ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرايز ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة للصيانة تكون منوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي.

وشدد الوزير على الحرص للتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة بالشركة في تقديم الحلول المتكاملة وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات خطوط الإنتاج بشركات القطاع العام والخاص إلى جانب خدمة شركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أنه منذ إصدار القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2023 الخاص بإنشاء الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد نجحت الشركة “على الرغم من حداثتها نسبياً” في تنفيذ عدة مشروعات لصالح بعض شركات الوزارة والجهات الخارجية.

وأكد الوزير، أن قطاع الصيانة والحلول المتكاملة من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر من تنامي في الاتجاه نحو تعزيز دور الصناعة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الصيانة والإصلاح على إطالة عمر خدمة الآلات والمعدات وتقليل وقت التوقف عن العمل والتكاليف وبالتالي ضمان حُسن سير العمليات الإنتاجية داخل مختلف الصروح الصناعية.

ووجه الوزير، بأهمية إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها شركة “الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة” على أن يتم الحرص على نهو المشروعات وفقاً للمخططات الزمنية الموضوعة والحرص على الاستفادة المثلى للطاقات والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروعات المنوطة بها الشركة بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.