بسبب الضغوط الاقتصادية.. تحرك برلماني لإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد الدولي

تقدم النائب محمود بدر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، وطلب من الوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية توضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد الدولي، نظرًا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنين.

وقال بدر في طلب الإحاطة الذي تقدم به أمس، إنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة موجه إلى وزير المالية، أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والذي أكد فيها ضرورة مراجعة شروط الصندوق في ظل الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول النامية، ومن بينها مصر، والضغوط الاقتصادية الكبرى على المواطنين.

وأوضح النائب محمود بدر أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي والتزمت بتعهداتها تجاه الصندوق في الفترة من 2016 وحتى 2020 ولكن لم يكن متوقعا ما مرت به المنطقة والعالم خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بداية من أزمة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار كل السلع وانعكست على الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأضاف، هناك أيضا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تسببت في توسيع نطاق الحرب في البحر الأحمر، وأثرت على قناة السويس ومدخولها، ورغم ذلك حاولت مصر قدر الإمكان الالتزام بروشتة الصندوق كاملة، ولكن في ضوء كل هذه المتغيرات كان لزاما علينا التوقف والتبين للخروج جميعا إلى بر سلام يحمي اقتصادنا الوطني ويخفف الضغوط والأعباء على المواطنين المصريين من الطبقات والوسطي والفقيرة.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور المسئولين عن هذا الملف.

وكان النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، قد تقدم مؤخرا، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، حول الخطوات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر.

وقال شمس الدين: “إنه يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية ووقف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمثابة دليل قاطع على الشعور الحقيقي من القيادة السياسية بمعاناة المواطنين”.

وأكد شمس الدين، أن الواقع والتاريخ أكدا أن المواطن المصري وكما أكد الرئيس السيسي هو بطل الإصلاح الاقتصادي والقرارات الصعبة التي اتخذها الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي عام 2016 فنحن جميعاً مع الإصلاح الاقتصادي، ولكن الإصلاح الذي يبني ولا يهدم.