النائب محمد الرشيدي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج

قال النائب محمد الرشيدي من حزب الشعب الجمهوري إن مشروع القانون المطروح بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية يهدف إلى تحقيق توازن في السياسة الضريبية وحقوق الدولة والممولين. القانون يناقش اليوم في مجلس الشيوخ.

وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.