وزير الري يبحث مع شركة صينية في رقمنة منظومة إدارة المياه والإنذار المبكر للسيول
تم مناقشة التعاون المحتمل بين وزارة الموارد المائية والشركة الصينية المتخصصة في التكنولوجيا خلال اجتماع جمع وزير الموارد المائية ورجل الأعمال الصيني د. هشام حجاج.
وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميًا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه، بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية.
واستعرض سويلم موقف التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر، مشيرًا لأهمية التعاون مع الشركة والاستفادة من الإمكانيات التى توفرها الشركة للتعامل مع هذه التحديات مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي والفضائي فى تحديد التركيب المحصولي والإحتياجات المائية.
كما استعرض الرؤية الحالية للتحول الرقمي بالوزارة ومدى أهميتها في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في جميع جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.كما أشار سويلم لاهتمام الوزارة بتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لمساعدة المسئولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ، ومتابعة أعمال التطهيرات ، ومتابعة تراجع خط الشواطئ ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .
وتابع: كما بدأت الوزارة فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية إتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين .
وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجار البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات.
