لبحث تعزيز العلاقات.. رئيس النيابة الإدارية يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لبحث تطوير العلاقات بينهما ودعم النزاهة والشفافية والقانون. يهدف الاجتماع لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية مكافحة الفساد 2023-2030.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وعقب اللقاء استضافت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، في الندوة التي عقدتها الوحدة برعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة، تحت عنوان “استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد” وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد (١٠٠) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.واستهلت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الهيئة؛ لرعايته لهذه الندوة ودعمه المستمر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة على الدور بالغ الأهمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية تظافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية بالحضور، ونقل إليهم تحيات الوزير عمرو عادل – رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ووكيل أول خالد عبدالرحمن – مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية، ومجلس إدارة الأكاديمية، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد.

وشملت الندوة عدة محاور أهمها، مفهوم الفساد والأصل التاريخي لمصطلح الفساد، وأثر الفساد على الأفراد والمجتمعات، و دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والأدوات الرقابية لسلطات الدولة المصرية، و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجهود الأكاديمية الوطنية في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي، ودور الإتفاقيات الدولية في منع الفساد والوقاية منه.