استطلاع رأي 13 خبيرا: تحسن أداء اقتصاد مصر وتراجع التضخم والفائدة خلال 3 سنوات

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% في السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، مع إنهاء مصر لإجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي.

سجل معدل نمو الاقتصاد المصري تراجعا إلى 2.4% في العام المالي الأخير المنتهي في يونيو 2024، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي السابق، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويشير متوسط توقعات استطلاع رويترز، الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7 بالمئة في 2025-2026 وإلى 5.3 بالمئة بحلول 2026-2027.

ووقعت مصر في فبراير الماضي أكبر صفقة استثمارية مع صندوق أبوظبي السيادي لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، فضلا عن تسوية ودائع إماراتية لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار.

ومهدت هذه الصفقة الطريق أمام مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “الآفاق الاقتصادية لمصر تتحسن، ولكن ببطء”.

وأضاف أن السياسة المالية ستظل متشددة لتقليص العجز المالي وخفض نسبة الدين.

التضخم يتباطأ في 3 سنوات

وتوقع المسح أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 20.4% عام 2024/2025، و11.4% عام 2025/2026.

وتسارع معدل التضخم من جديد في الشهرين الأخيرين، ليصل إلى 26.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس من العام الماضي، بعد انخفاضه سابقًا لمدة خمسة أشهر متتالية بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء.

سعر صرف الجنيه خلال عامين

وبحسب متوسط توقعات المحللين لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فإن الجنيه سيتراجع إلى 50.4 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 52 جنيها بنهاية يونيو 2026، بحسب رويترز.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية.

وعقب قرار البنك المركزي، ارتفع الدولار نحو 60% أمام الجنيه في تعاملات البنوك اليوم الأحد، من نحو 30.94 جنيها إلى نحو 48.8 جنيها.

توقع انخفاض أسعار الفائدة

وتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي 6% إلى 22.25% بنهاية يونيو المقبل وإلى 14.25% بنهاية يونيو 2026.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% على مدى العامين ونصف العام الماضيين قبل أن يبقيها ثابتة للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه الأخير، بهدف كبح التضخم.

وبلغ سعر الفائدة لدى البنك المركزي 27.25% على الودائع و28.25% على القروض.