صندوق النقد: انخفاض التضخم عالميا مع استمرار تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن التضخم العالمي انخفض بشكل كبير بفضل السياسات النقدية المتشددة للعديد من الدول.

وقالت جورجيفا اليوم خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن معدل التضخم انخفض من 5.7% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.3% في الربع الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% . حتى الربع الأخير من عام 2025، مما يعني… أن التراجع الأكثر حدة هو في الاقتصادات المتقدمة.

ومع ذلك، شددت جورجيفا على أنه “ما زال من السابق لأوانه الاحتفال” حيث سيستمر تأثير مستويات الأسعار المرتفعة، مما يزيد الضغط على الأسر في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن «التضخم قد ينخفض، لكن الأسعار المرتفعة التي حققناها ستبقى؛ “وهذا يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات التي تعاني بالفعل.”

وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة ويسير على مسار يتسم بالنمو البطيء وارتفاع الديون. وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط 3.2% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات خضعت لمراجعة طفيفة في السنوات الأخيرة. وهذا يعكس صعوبة تحقيق النمو المتوقع.

وأشارت إلى أن الدين العام العالمي مستمر في الارتفاع وهناك خطر من أن يتجاوز التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة حدوث سيناريو سلبي حاد ولكنه محتمل.

وحذرت جورجيفا من تأثير هذا الدين المتزايد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى تريليون دولار، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة التي ستستهلك جزءًا كبيرًا من عائدات الضرائب، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل والناشئة.

وشددت على أن الدول بحاجة إلى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الكفاءة المالية لزيادة مستويات النمو وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن العالم أصبح أكثر انقساما وأن التجارة العالمية لم تعد المحرك الرئيسي للنمو كما كان من قبل.

وقالت إن التراجع عن مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي، بسبب المخاوف بشأن الأمن القومي والشعور بالظلم الذي يصيب بعض الأطراف، أدى إلى ظهور تدابير الحماية الاقتصادية وإدخال الحواجز التجارية. وقد أثر هذا بشكل كبير على التبادلات التجارية بين الدول.

وشددت جورجييفا على ضرورة قيام الدول بتكييف سياساتها المالية والنقدية بسرعة مع الواقع الاقتصادي الحالي. ويجب أن تكون الأولوية لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والمناخ وتعزيز قدر أكبر من الشفافية في الإنفاق الحكومي.

وأضافت أنه حان الوقت للعمل معًا على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون المتعدد الأطراف والجهود الموحدة لضمان التقدم الفعال والمستدام.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)