التنمية المحلية: منظومة إلكترونية بشأن شهادة بيانات طلبات التصالح للتيسير على المواطنين

أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن توفر منظومة إلكترونية تتعلق بشهادة البيانات لطلبات التصالح في مخالفات البناء. تعمل هذه المنظومة عن طريق إرسال رسائل للمتقدمين بالطلبات للتصالح في المخالفات، وتحديد الأسعار بشكل إلكتروني لضمان الشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس.

وقالت: “تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آليات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها”.

وأضافت: “تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3، حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجاري لإنهاء الإجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من إنهاء الإجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجار تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة”.

وتابعت: “يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا”.