الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على استمرارها في دعم لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن التعنت الإسرائيلي وتحديها للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وذلك ليس فقط بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن ايضاً بصفتها المعتدي على دول عربية.
كما أشارت الأمانة العامة خلال كلمتها التي ألقاها السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن جوهر القانون الدولي لحقوق الانسان يقول بأن صون حقوق الانسان مكفول للجميع دون تمييز، حتى في أوقات الحرب، وإذا ما تزال إسرائيل تنتهج ذات النهج في التمرد على مقتضيات مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعدم الاكتراث لمطالب المجتمع الدولي، فهذا لا يسقط عنها التزاماتها ومسؤولياتها.
وأوضح أن سلطة الاحتلال تقف أمام مسؤولية تسهيل تدفق الامدادات الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما تقف اسرائيل امام مسؤولية وقف التهجير القسري لأهلنا من شمال قطاع غزة والذي باتت تتخذه نهجاً قمعياً وعقاباً جماعياً، كما أن ممارسة التهجير جريمة حرب، ولن تفلت إسرائيل من المحاسبة الدولية وفق مقتضيات القانون الدولي الجنائي.
وأشار أن تجويع أهلنا في غزة يدق أجراس المجاعة الوشيكة،ولا يجب لنا جميعاً السماح بذلك، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بذلك…
وقال: “يضاف إلى ذلك أن وضع المدنيين في لبنان يزداد سوءً كل يوم، وقد نزح ما يقرب من مليون شخص عن منازلهم في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن منظومة حقوق الانسان الدولية وكذا المنظومة الدولية على اتساعها في امتحان صعب وعسير، كشفته ازدواجية المعايير في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة وفقاً لهوية الجاني والضحية.
وأكد على إدراك جامعة الدول العربية لأهمية دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان العربية، بصفتها آلية إقليمية قوية قادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات التي فرضتها المستجدات على أرض الواقع، وتنسيق جهود جميع الاليات التي تعمل تحت مظلتها.
وأكد على أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، قد حققت الغاية من انشاءها من خلال التموضع كألية تنفيذية وحيدة منشأة بموجب صك قانوني، هو الميثاق العربي لحقوق الانسان.
إذ نجحت أن تصبح جزء هام يتحرك ويحقق مقاصده في الإطار الرئيسي للمنظومة الحقوقية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
كما أكد على أن الأمانة العامة قد عملت منذ الخطوات الأولى لصياغة الميثاق العربي لحقوق الانسان، ولا تزال تعمل على دعم “لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان”، للاضطلاع بمهامها على نحو فعال ونزيه، مع ضمان الاستقلال التام لأعضائها.
كما تستمر الأمانة العامة في دعم لجنة الميثاق من خلال تذليل كافة العقبات التي قد تعيق عملها وانشطتها، وبما يتماشى ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيدا بالالتزام الذي أبدته دولة قطر في الانخراط في متابعة الملاحظات والتوصيات الختامية التي صدرت عقب مناقشتها للتقرير الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، و بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة قطر في مجال حقوق الانسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع.
