ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها عن مصر اليوم إلى أن النظرة الإيجابية لمصر تعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في مصر.
وبحسب الوكالة، فإنه بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والجهات المانحة، شملت الخطوات تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
سجلت مصر تحسنا في مواردها من النقد الأجنبي بعد توقيع أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع، مما يساعد على سد الفجوة التمويلية.
ووفقا للتقرير، فإن سوق الصرف الأجنبي الآن مدفوع في المقام الأول بالعرض والطلب.
وأعلنت مصر تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للقضاء على السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية واستكمال قرض صندوق النقد الدولي.
ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن التزام مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن يحدده السوق، إلى جانب استكمال تدابير برنامج صندوق النقد الدولي الموسعة وغيرها من تمويل المانحين والاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات الضريبية والقدرة على التكيف. مع الصدمات الخارجية.
وبعد تحرير سعر الصرف، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 6 مليارات دولار لمصر لدعم القطاع الخاص ومشروعات التنمية على مدى ثلاث سنوات.
قدم الاتحاد الأوروبي لمصر 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأضرار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ووعدت مصر بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لمواصلة التعاون. وأهمها الحفاظ على سعر صرف مرن، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وتصفية الدولة لأصول القطاع الخاص.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تساعد هذه العوامل في تقليل التضخم وتكاليف الفائدة على الدين الحكومي بمرور الوقت.
وتسارع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول من 26.2% في أغسطس/آب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء في يوليو/تموز الماضي.
رفعت مصر، أمس، أسعار البنزين والديزل بنسبة 11 إلى 17 بالمئة للمرة الثالثة في 2024، مما يزيد الضغوط التضخمية ويدفعها إلى مستويات مرتفعة.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات إيجابية بشأن إمكانية مزيد من التحسن في الوضع الخارجي والمالي لمصر.
