خبير اقتصادي: رفع أسعار المحروقات يهدد بتسارع معدلات التضخم في مصر إلى 28%

ذكر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أون لاين، أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بفعل زيادة أسعار المحروقات.

ويرى شفيع أن تأثير رفع أسعار المحروقات سيصعد بمعدل التضخم السنوي ليصل إلى حاجز 27.5% و28% خلال الأشهر القادمة، بعدما خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، حيث شملت جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت بين 7.7% إلى 17%، فيما أجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وقررت الحكومة رفع لتر بنزين “80” الأقل جودة بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين “92” بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين “95” الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهًا.

كما رفعت سعر بيع لتر السولار بنسبة 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. وتم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وبحسب بيان “البترول”، فإن سبب الزيادة يرجع إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتوقع شفيع في تصريحاته لـ«الشروق»، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع احتمالية الاتجاه لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس.

وفي اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن، بينما أبقى «المركزي» أمس الأول على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند 27.25% و28.25%.

ورفعت الحكومة نهاية يوليو الماضي، أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.