وزير الصناعة والنقل يفتتح خطي إنتاج جديد للأجبان بمصنع بيتي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا

افتتح وزير الصناعة والنقل، مهندس كامل الوزير، خطي إنتاج جديد للأجبان في مصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي. حضر الافتتاح عدد من الشخصيات المهمة مثل نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر ومحافظة البحيرة والرئيس التنفيذي لمجموعة المراعي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة سلامة الغذاء.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الوزير عن سعادته بتدشين خطي إنتاج جديد للأجبان في مصنع بيتي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً، حيث يأتي افتتاح هذه الخطوط الجديدة بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل عن قائمة أكثر المنتجات التي يتم استيرادها منذ عام 2014 حتى عام 2023، والتي كانت من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة ما يقرب من 1.2 مليار دولار.

وأكد الوزير أهمية ما تقوم الشركة بإنتاجه من مواد غذائية أساسية وضرورية في حياة المواطن المصري مثل الألبان والأجبان، حيث تنتج شركة بيتي أكثر من 100 منتج بطاقة إنتاجية 220 مليون لتر ألبان و230 مليون لتر عصائر و85 مليون كيلو جرام زبادي، بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات جنيه، كما تبلغ نسبة المكون المحلي 70%. ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً، ومن المستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار عام 2024. وقد أدخلت الشركة 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2022 و2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطي الإنتاج الجديدين 28 خط إنتاج، فضلاً عما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنوياً 200 ألف طن ألبان.

جدير بالذكر أن المصنع يقوم، وفقاً لتوجهات الدولة، بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7.6 ميجاوات، وهي أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 ملايين دولار، حيث توفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع، بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم.

وأشار الوزير إلى أن الحرص على المشاركة في افتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار تنافسية. كما يأتي هذا الاحتفال في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

وأضاف أنه في إطار تحقيق هذا التوجه، قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) التي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي. لافتاً إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي: المحور الأول يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار تنافسية للمستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب).

المحور الثاني يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها، مثل (الحديد – الألومنيوم). وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار تنافسية في أسواق التصدير. أما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

ويشتمل المحور الرابع على الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير، موضحاً أن المحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030، حيث أن العدد الحالي 3.5 مليون عامل. كما يرتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. ويتضمن المحور السابع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي، والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلي، وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر، وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.