طفرة المركزي.. كيف تراجع الدين الخارجي لأقل مستوى في عامين؟
يعد انخفاض إجمالي الدين الخارجي للبنك المركزي المصري في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي العامل الرئيسي في تحسن تطور إجمالي الدين الخارجي لمصر وتراجعه عن مستواه التاريخي، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري. تقرير عن الدين الخارجي في نهاية السنة المالية الماضية منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 10.646 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (يناير إلى يونيو من العام الماضي) وبلغ نحو 34.668 مليار دولار، مقارنة مع 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وسجل إجمالي الدين الخارجي أكبر تراجع في القيمة على الإطلاق في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض بنحو 15.15 مليار دولار إلى نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، مقارنة بنحو 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وتزامن هذا الانخفاض مع حصول مصر على شرائح بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي للتطوير، المرتبطة بحكومة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من مارس إلى مايو، بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع.
وشملت هذه التدفقات تسوية حوالي 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر، مما ساعد على تخفيف عبء البنك المركزي في سداد أقساط الديون.
وبحسب تقرير البنك المركزي، انخفض إجمالي الدين الخارجي للحكومة بنحو 4.672 مليار دولار خلال ستة أشهر إلى نحو 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، مقارنة بنحو 84.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وعلى عكس البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي للبنوك بنحو 576 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 20.672 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 20.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
كما تراجعت ديون القطاعات الأخرى -التي لم يشملها تقرير البنك المركزي- بنحو 407 ملايين دولار إلى نحو 17.366 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 17.773 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، تهدف الحكومة إلى خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية السنة المالية 2026-2027.
