النائب حازم الجندي: إعادة قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق

أكد السيد حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البناء إلى اللجنة المشتركة هو خطوة هامة. هذا يأتي بعد توافق في البرلمان لإعادة دراسته بعد تقديم تعديلات من الحكومة واقتراحات من النواب خلال المناقشات. هذه الخطوة تهدف لإضافة مزيد من النقاط الهامة التي تم طرحها خلال الجلسات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا القانون الذي يؤثر على جميع المواطنين. يتطلب الأمر مزيدًا من الدراسة لتجنب أية مشاكل محتملة يمكن أن تظهر في المستقبل عند تنفيذه على أرض الواقع.

وقال الجندي، في بيان له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر، مؤكدا ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء على البناء العشوائي والمخالفات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعي مسألة التوسع الرأسي فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء ولا ظهير صحراوي من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لابد من دعم التوسع الرأسي في هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبا بتحقيق التوازن بين ضرورة حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن تعديلات قانون البناء يجب أن تستهدف بالأساس معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.