استثناء شركات التكنولوجيا المالية من قرار وقف طلبات تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر و«الاستهلاكي»

مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. قرر محمد فريد إيقاف قبول طلبات التأسيس والترخيص المبدئي لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي لمدة عام.

وذلك وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024 الذي نص على أنه تقرر إيقاف قبول طلبات التأسيس والترخيص المبدئي للتأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي أيضاً لم يعد يقبل طلبات مزاولة نشاط تمويل المشاريع الصغيرة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

ولا يسري هذا القرار على الشركات التي تم إنشاؤها أو حصلت على ترخيص مبدئي لتأسيسها أو التي تقدمت بطلب للحصول على أحد هذين النشاطين أو ترخيص لمزاولة أحد النشاطين المذكورين. كما لا تسري اللائحة المذكورة أعلاه على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسري حكم القرار على الشركات والجهات التي ترغب في ممارسة أي من أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

المصدر: وكالات