المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي.. ويوصي بالإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي السابع عشر لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر. وأكد المجلس على ضرورة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية بالإضافة إلى العمل على تطوير السجون. يأتي هذا التقرير خلال ملتقى منظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”.
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون جنائي جديد، واستكمال خطة تطوير السجون، حسب تقريره السنوي السابع عشر. الإصدار جاء خلال ملتقى منظمات المجتمع المدني 2024، لتعزيز دور المجتمع المدني في حقوق الإنسان.
وذكر المجلس – في تقريره – أن أبرز ما يميز المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ساهم الحوار في فتح العديد من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، وأعرب المجلس عن تطلعه إلى المزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ توصيات الحوار الوطني.
وأوصى المجلس في تقريره بالإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.
وتضمنت التوصيات إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية، والاستمرار في النهج التشاركي خلال جميع مراحل إصدار القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، وأخذ التوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني في الاعتبار فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية، وتبني قانون حماية المبلغين والشهود.
كما أوصى المجلس بالتوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الرأي والتعبير.
وتضمنت التوصيات أيضًا استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسؤولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة، ومراجعة الجرائم المحكوم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة، وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام حتى إجراء المراجعة الشاملة.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، إن المجلس متاح لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحل مشكلة الاختفاء القسري بشكل كبير، لأن نسبة كبيرة من هذه الحالات تكون بسبب عدم تنفيذ القانون، وتمكين المتهم من إبلاغ ذويه حال القبض عليه.
وأضافت أن إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يتفق مع الدستور سيحل إشكالات كثيرة وسيخفف من المشكلات التي تُحسب علينا في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمتها خلال فعاليات الملتقى، إلى أن المجتمع المدني ليس فقط شريكًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان، بل هو القوة الدافعة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمجتمع عادل ومتحضر يحترم الكرامة الإنسانية لكل فرد من أفراده.
وأضافت: “نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية؛ بهدف خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعًا معاشًا لكل إنسان على أرض المحروسة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية”.
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم، إن المجتمع المدني هو الشريك الرئيسي والظهير الأساسي لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن تترجم هذه الشراكة إلى خطوات عملية.
وبدوره، قال النائب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طلعت عبد القوي، إن الدستور أعطى قوة للمجتمع المدني، ومنح المواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وأضاف عبد القوي، أن هناك 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في كافة ربوع مصر، مشددًا على أن فترة الجمعيات التي كانت موجودة على الورق فقط لم تعد موجودة.
