وكيلة مجلس الشيوخ: تعديلات قانون البناء تسد ثغرات الفساد والتربح
أكدت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة تعديلات على قانون البناء. هذا القانون أساسي لتنظيم قطاع البناء والتطوير، ويهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين في البلاد.
وقالت فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن التعديلات تكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات الى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه ان يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو مايتصل بشكل مباشر بتعزيز الإقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأستطردت: يَلفت النظر الفلسفة التشريعية والتي تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد اي ثغرات للفساد او التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.
وشددت وكيلة مجلس الشيوخ على أن التقرير المقدم من اللجنة يمثل نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومة التشريعية، حيث قامت اللجنة الموقرة واعضاؤها الأفاضل بعمل بالغ الأهمية في ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوص القانون؛ بهدف الوصول الى تحقيق الإتساق بين مواد التشريع، مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص لإزالة الغموض والإبهام، وقد أحسنت اللجنة بإدخال بعض التعديلات لتحقيق هذا الغرض بالتوافق مع ممثلي الحكومة.
