هر النيل.. وزير الخارجية: نحتفظ بحقنا المشروع في اتخاذ كل التدابير اللازمة حال وقوع ضرر
قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن السياسة الخارجية المصرية بخصوص مسائل المياه تعتمد على 3 محاور رئيسية.
وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح الأحد، أن «المحور الأول هو الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل إلا لتعزيز التعاون الإقليمية والدولي لإدارة الموارد المائية العذبة الشحيحة؛ لتحقيق التنمية للجميع».
وأكمل: «أغلب المجاري المائية عابرة للحدود، ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل، ونجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية، وحق مصر والسودان في الوجود».
ولفت إلى أن «مصر كانت وستظل في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوص النيل الشقيقة، وحشد التمويل التنموي لدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية».
وأوضح أن المحور الثاني التمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، لاسيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر؛ تحقيقا للاستخدام المنصف والمعقول.
وأكمل: «هذا الأمر ننادي به ونسعى لتطبيقه بالحوار المستمر مع دول حوض النيل؛ لضمان عدم تغذية الانقسامات، ونعمل على وضع آلية جامعة وشاملة وليست منقوصة أو مجتزأة للحوكمة المشتركة لنهر النيل لتحقيق مصالح جميع الشعوب».
وذكر أن المحور الثالث الرفض الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والادعاء الباطل بأن طرف له السيادة على نهر دولي كنهر النيل.
واختتم: «المياه هبة من الله وليست من طرف أي كان، ومصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على مقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر».
وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الأحد، الموافق 13 أكتوبر 2024، وتستمر حتى الخميس 17 أكتوبر الحالي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة».
ويتزامن عقد فعاليات أسبوع المياه في نسخته السابعة مع استضافة مصر لفعاليات «أسبوع المياه الإفريقي» بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو».
