تشريعية النواب: استئناف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال أيام.. والتقرير الأخير نهاية أكتوبر

المغاورى: المناقشات تستهدف تحقيق مصالح جميع الأطراف

رمزى: تكثيف الاجتماعات للانتهاء من صياغة التقرير وسنناقش الملاحظات بدقة

علام: نجحنا فى الخروج بالتعديلات التى يريدها المحامون

تعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإستئناف اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لمناقشة ملاحظات مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. من المتوقع أن ينتهي أعضاء اللجنة من إعداد التقرير النهائي للمشروع بنهاية أكتوبر الجاري.

وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عاطف المغاورى: إن اللجنة لم تصغ حتى الآن التقرير النهائى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عدة اجتماعات مرتقب عقدها بشأن الملاحظات التى تم تقديمها من كل الأطراف والنقابات.

وأضاف المغاورى لـ«الشروق»، أن إحالة رئيس مجلس النواب لمشروع القانون إلى اللجنة، مع بداية دور الانعقاد الخامس، تهدف إلى إحداث توافق عليه بين جميع الجهات.

وتابع: «هناك ملاحظات متعددة من النقابات المهنية ونادى القضاة بشأن مواد القانون، وبالتالى كان هناك ضرورة لدراسة ومناقشة هذه الملاحظات، لكى يتم إصدار قانون يحقق مصالح كل الأطراف».

وأشار إلى أن اللجنة من المرتقب أن تنعقد خلال أيام لتحديد أجندتها لدور الانعقاد الخامس، والتى سيكون على رأسها تحديد عدد من الاجتماعات لمناقشة الملاحظات الواردة على مشروع القانون.

وبحسب المغاورى، فإن «هذا يعد وفاءً لوعد المجلس الصادر فى وقت سابق، بأن المجلس لا يزال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة».

بدوره، قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزى: إن اللجنة فور تحديد أجندتها لدور الانعقاد الخامس، سيتم عقد عدد من الاجتماعات، لمناقشة الملاحظات التى وردت من النقابات المهنية والجهات والهيئات الأخرى على رأسها نادى القضاة.

وأضاف رمزى لـ«الشروق»: «سنعمل على تكثيف الاجتماعات، لنتمكن من سرعة صياغة التقرير النهائى على الجلسة العامة للمجلس، ليعرض الأعضاء فى المجلس ملاحظاتهم وتعديلاتهم».

وأكد أن اللجنة ستناقش الملاحظات بدقة، حتى يتم إصدار قانون خاص بالإجراءات الجنائية، يحقق مصالح جميع الأطراف، وبالصياغة المبتغاة.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أحد المشروعات الهامة التى تأتى على رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.

ومؤخرًا، وخلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وقال مجلس النواب، فى بيان سابق: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.

وأوضح: مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.

إلى هذا، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال مشاركته فى احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بالمحلة، والتى نظمتها النقابة الفرعية، أن النقابة نجحت فى الخروج بالتعديلات التى يريدها أعضاء الجمعية العمومية من مشروع الإجراءات الجنائية.

وقال علام: «لا يمكن لنقابة بحجم المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أى فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أياد تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا فى الخروج بالتعديلات التى يتمناها المحامون دون الاصطدام بأى أحد».

ولفت إلى أن أولى الإجراءات التى اتخذتها النقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مضيفا: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».

وتابع: «لأول مرة فى التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان»، مشيرًا إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكل الحقوق الواردة فى الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أى حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».