البنك المركزي اليوم يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

منذ 29 أيام
23 مايو 2024 - 9:25 PM
البنك المركزي اليوم يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

في بيان صادر عن البنك المركزي، أوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء نتيجة للتطورات الأخيرة على الساحتين العالمية والمحلية.

وترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الحالية يعد مناسبًا في الوقت الراهن، وستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ضوء الظروف النقدية الحالية والمعطيات الجديدة.

التحديات المؤثرة على التضخم

ومع ذلك، تظل هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بضبط المالية العامة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها مستعدة لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

السياسات النقدية العالمية

وعلى الصعيد العالمي، أشار البنك المركزي إلى أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي لا تزال إيجابية رغم انخفاضها عن المتوسط التاريخي.

ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، تواصل البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تحقيق أهداف التضخم المستهدفة.

الأوضاع المحلية

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو للنصف الأول من العام المالي 2023/2024 نحو 2.5%، مقارنة بـ4.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويرجع التباطؤ في النمو إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة. وتشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2024 إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مع توقعات بالتعافي في العام المالي 2024/2025.

بهذا القرار، يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، مع الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي.


شارك