وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية رومانيا تمهيدا لزيارتها إلى مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بوزيرة الخارجية الرومانية لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع الرابع للجنة التعاونية بين مصر ورومانيا. سيزور وزيرة الخارجية الرومانية مصر في أكتوبر.
شهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، حيث ناقش الجانبان مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء أكدت المشاط، اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، كما أكدت عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وأشارت المشاط إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، ما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، معربة عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل.
وتناولت الحديث حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي، للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
وأكدت ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المُشترك، وتمثيلها لعدد كبير من القطاعات ذات الأولوية، من أجل تشجيع الاستثمارات المشتركة، منوهة بأنه رغم التطورات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، فإن مصر تحرص على اتخاذ كل التدابير التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.ومن جانبها، أشارت لومنتا أودوبسكو وزيرة الخارجية الرومانية إلى أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي إليها الدولتان، من منظور متكامل، مؤكدة دعم رومانيا لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، ومصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
