القضاء الأعلى يفتح باب التعيين للذكور والإناث من النيابة الإدارية وقضايا الدولة في المحاكم

منذ 2 ساعات
القضاء الأعلى يفتح باب التعيين للذكور والإناث من النيابة الإدارية وقضايا الدولة في المحاكم

قبل مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية. فهذا تطور مهم في النظام القضائي للبلاد، نرحب به ونتطلع للمزيد من التقدم والتطور.

وحدد مجلس القضاء الأعلى، عددا من الشروط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

– شروط التعيين في القضاء

ألا يقل التقدير التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.

أن يشغل المتقدم أو المتقدمة إحدى الوظائف الآتية: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

ألا يقل عمر المتقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا يزيد على 40 سنة، وألا يكون وقع عليه جزاءات تأديبية من قبل.

ويجب اجتياز الامتحان التحريري، واجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

– موعد سحب الملف وتقديمه

ويجب حضور المتقدمين للتعيين شخصيا إلى مقر الأمانة العامة في مجلس القضاء الأعلى الموجودة داخل مبني دار القضاء العالي بالقاهرة لسحب الملف وذلك خلال الفترة من يوم السبت 9 نوفمبر المقبل وحتى نهاية يوم الخميس 21 نوفمبر.

ويتم تقديم الملف ذاته مرة أخرى للأمانة العامة وذلك بداية من يوم السبت 7 ديسمبر المقبل، حتى نهاية يوم الخميس 26 ديسمبر.

– المستندات المطلوبة للتعيين

وأكد المجلس في قرار على قيام المتقدمين للتعيين بتقديم عدد من المستندات للأمانة العامة وهي:

أصل شهادة التخرج أو مستخرج رسمي مبينا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفي من جهة العمل، وشهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج).

وتشمل الأوراق صورة من بطاقة الرقم القومي، و6 صور حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، وشهادات الحصول على درجات علمية، أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون، أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد، على أن تحمل كل بيانات استمارة الترشح في مستند بصيغة ورد ، وكل المستندات المودعة بالملف بصيغة PDF على ذاكرة وميضية.

وأشار القرار إلى أن مجلس القضاء الأعلى لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط السابقة.


شارك